منبع: Grup14
مترجم: سید سجاد زرگرنتاج / FCBarcelona.ir

همانطور که از این مسئله انتظار می‌رود، "پرونده مسی" و محکومیتش به دلیل فرار مالیاتی، سؤالات مختلفی به وجود آورد. نظرات بسیاری هم وجود داشت که اکثر آن‌ها بر اساس تعصبات به مسی یا علیه او بودند، و نه بر اساس چیزی که واقعاً اتفاق افتاده بود. هیچ چیز بهتر از این نیست که نگاهی به اتفاقات داشته باشیم تا بتوانیم پرونده، زمینه‌هایش، مسائل دادگاه و حکم نسبتاً عجیب قاضی را درک کنیم. با ما همراه باشید.

در سال 2005، خورخه مسی، پدر بازیکن آرژانتینی، به رودولفو شینوکا در مورد "بهینه‌سازی مالی"ِ درآمدی که از حق تصویر لیونل مسی جوان بدست می‌آمد، اعتماد کرد. لئوی 17 ساله، به تازگی نخستین بازی خود را با پیراهن آبی و اناری‌ها انجام داده بود و همگی آینده‌ای درخشان برای او متصور می‌شدند.

اما بهینه‌سازی مالی به چه معناست؟ بهینه‌سازی مالی یعنی پرداخت کردن کمترین مالیات ممکن، از راه قانونی. برای انجام این کار، مدیریت کردن این حقوق به یک شرکت فروخته می‌شود و آن شرکت هم با توجه به شبکه‌ای از سهام داران که توسط کارشناسانِ شرکت به وجود آمده است، مبلغ مالیات قابل پرداخت را کاهش می‌دهد.

در سال 2006، خانواده مسی تصمیم به فسخ قرارداد خود با شینوکا، که متهم به داشتنِ سهم در درآمدی که مسی از آدیداس دریافت می‌کرد شده بود، گرفتتند (شینوکا در نهایت در سال 2013 توسط دادگاهی در آرژانتین به کلاه برداری محکوم شد) و مدیریت مسائل مالی خود را، به عهده خوزه وسیانا آبوگادوس سپردند. روش شراکت او درست مانند روشی بود که در سال 2007 به وجود آمده بود و توسط شرکت‌هایی در اروگوئه، انگلستان و سوییس، مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در ژوئن 2013، در یک بررسی قضایی، شکایتی علیه مسی و پدرش تنظیم شد که این دو را به فرار از پرداخت بیش از 4 میلیون یورو مالیات در سال‌های 2007، 2008 و 2009، از طریق همین ساختار شراکت، متهم کرد. شکایت بر این اساس بود که فروش حق تصویر او (که به خودیِ خود غیر قانونی نیست) آنقدر ناچیز بوده است که نمی‌توانسته چیزی جز شبیه‌سازی برای کاهش مقدار مالیات پرداختی باشد، چرا که هنوز مالک اصلی و کسی که بیشترین نفع را از درآمد حاصله می‌برد، مسی بود. در همان شکایت، خورخه مسی به عنوان متهم اصلی پرونده فرار مالیاتی مسی، زمانی که او هنوز به سن قانونی نرسیده بود، شناخته شد.

علاوه بر بازیکن، پدرش و شرکت مشاور هم اعلام بی‌گناهی کردند و اظهار داشتند که ساختار شراکت کاملاً قانونی است و در آگوست 2013، مسی مبلغ درخواستی به علاوه جریمه‌ای که به دلیل تأخیر بر آن افزوده می‌شد، به خزانه داری پرداخت کرد.

در سپتامبر 2013، مسی و پدرش در حضور قاضی پرونده اعلام کردند که نه تنها در فرار مالیاتی نقشی نداشته‌اند، بلکه هیچ چیزی هم از این موضوع نمی‌دانند و اصلاً به همین دلیل است که برای این موارد به یک شرکت مشاور اعتماد کرده‌اند. بر اساس شواهد و مدارک، نماینده پیگرد قضایی، تصمیم به تبرئه لئو مسی از هر گونه تخلف مالیاتی گرفت، چرا که معتقد بود بازیکن از اینکه حق تصویر و پرداخت مالیاتش چگونه مدیریت می‌شود، هیچ خبری نداشته و با این مسائل نا آشنا بوده است؛ اما پدر او همچنان در این پرونده، متهم ردیف اول باقی ماند.

اصلی‌ترین دلیلی که باعث شد نماینده پیگرد قضایی حکم به تبرئه مسی بدهد، شهادت دو تن از بازرسان خزانه داری بود که گفته بودند مسی چیزی در این مورد نمی‌دانست. اما دادستان، که از حق خزانه داری در دادگاه دفاع می‌کرد، تصمیم به حفظ اتهام بر لئو مسی، بر خلاف شهادت شاهدان خودش گرفت، و به همین دلیل لئو مسی پس از رد شدن اعتراضش به اتهامات، به اتهام کلاهبرداری مالیاتی به دادگاه فراخوانده شد.

دادگاه در ژوئن 2016 برگزار شد و در طول آن، دو طرف بر ادعاهای خود باقی ماندند: مسی هرگونه اطلاع از این موضوع را رد کرد، پدرش مسی را بیگناه خواند و مسئولیت را متوجه خودش دانست، اما اظهار داشت که تمام این مسائل به دلیل اعتمادی بوده که به شرکت مشاور داشته است، و نمایندگان پیگرد قضایی هم مسی را تبرئه کردند و برای پدرش به دلیل ایفا کردن نقش اصلی در این پرونده، خواستار 18 ماه زندان شدند. اما در این میان دادستان به شدت بر موضع خود پایبند بوده و نه تنها تقاضای 21 ماه زندان برای پدر مسی و خود او کرد، که اظهار داشت که مسی مانند رئیس یک باند است که کل داستان را طراحی کرده است. باید توجه داشته باشیم که مسی در زمانی که نخستین شبکه سهامداری‌اش راه اندازی شد، تنها 17 سال داشت: «این مانند رئیس یک باند است، چرا که در هر باند خلافکاری، سلسه مراتب و تقسیم نقش وجود دارد و در رأس همه، یک شخص اصلی، مهم و برجسته حاضر است که هیچ حرف شنوی از باقی افراد حاضر در باند ندارد».

در نهایت قاضی رأی به محق بودن دادستان داد و ضمن محکوم کردن مسی و پدرش به 21 ماه زندان، هر دو را به پرداخت جریمه‌ای مجموعاً به مبلغ 3.5 میلیون یورو محکوم کرد. وکیل مسی اعلام کرد که به دادگاه عالی در مورد این حکم اعتراض خواهند کرد، بنابراین حکم هنوز قطعی نیست و می‌تواند مانند پرونده شاهزاده کریستینا (دختر پادشاه سابق اسپانیا، خوان کارلوس اول)، که آن هم محکومیت مالیاتی بود، به نفع مسی برگردد.

با نگاهی کلی به اتفاقات پیش آمده، نتیجه گیری‌های مختلفی بدست می‌آید که اشاره به آن‌ها پیش از قضاوت کلی، خالی از لطف نیست:

پدر مسی قصد داشت که از یک طرح برای کم کردن میزان مالیات خود استفاده کند. این سیستم‌ها (مانند Double Irish Arrangement) از لحاظ اخلاقی درست نیستند، چرا که به مردم و شرکت‌های بسیار ثروتمند که درآمد بسیاری دارند این اجازه را می‌دهند که مقدار کمتری مالیات پرداخت کنند، و کارگران ساده‌ای که منبعی برای دسترسی به چنین درآمدی ندارند، شامل چنین طرحی نمی‌شوند. اما با وجود غیر اخلاقی بودن، این سیستم‌ها غیر قانونی نیستند. به عبارت دیگر، خورخه مسی می‌خواست که کمترین مبلغ ممکن مالیاتی را به شیوه‌ای قانونی، پرداخت کند.

شرکت مشاور مسی همچنان از قانونی بودن این شراکت دفاع می‌کند و برای اینکه نشان دهند هیچ تمایلی برای پنهان کردن این مسئله نداشته است، از این نکته که پس از رسیدن مسی به سن قانونی، امضای او در قرارداد، در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و این مسئله اعتباری عمومی به آن می‌دهد، استفاده می‌کند. با این وجود آن‌ها می‌پذیرند که در اجرای مراتب چندان دقیق نبوده‌اند و همین باعث شده که پیگرد قضایی به سوری بودنِ قرارداد مشکوک شود و اتهام فرار مالیاتی هم به همین دلیل به آن‌ها زده شده است و در غیر اینصورت، کار این پرونده هیچگاه به این مراحل نمی‌کشید.

بسیاری از حقوق دان‌ها به دلایلی که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم، از پیشرفت اینچنینی پرونده متعجب شده‌اند:

1. این پرونده به یک محکومیت کیفری منتهی شد، در حالی که در پرونده‌های مشابه، به محکومیت‌های دفتری و اداری بسنده می‌شود. مورینیو پرونده فرار مالیاتی خود را با پرداخت مالیات‌های عقب مانده، سودی که به تأخیر این مبالغ تعلق می‌گرفت و پرداخت جریمه، پایان داد. ایکر کاسیاس حتی محکوم به پرداخت جریمه هم نشد، چرا که خزانه داری معتقد بود هیچگونه غرضی از سوی او برای فریب دادن خزانه داری وجود نداشته است. دیگر پرونده‌ها مانند ژابی آلونسو و رافائل نادال هم بدون هیچ حاشیه‌ای بسته شد.

2. مسی محکومیتی سنگین‌تر از پدرش، که در گزارش پیگرد قضایی متهم ردیف اول شناخته شده بود، دریافت کرد. این مسئله با دیگر پرونده‌ای که اخیراً به همین شکل توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد، متفاوت است: در پرونده نوز (Nóos) حکم بر این شد که شاهزاده کریستینا (مدیر یک بانک)، بالغ و با صلاحیت کامل، به دلیل عدم اطلاعش بیگناه است، اما در این پرونده قاضی ادعای دادستان را مبنی بر اینکه مسی 17 ساله (که حتی تحصیلات راهنمایی خود را به پایان نرسانده است) نه تنها از آنچه پدرش و شرکت مشاور خواسته‌اند امضا کند آگاه است، که درواقع او نقش اصلی این کلاهبرداری را بر عهده داشته و این نکته پدرش را به متهم ردیف دوم تبدیل می‌کند.

3. دادستان، اتهام علیه مسی را در حالی وارد می‌داند که گزارش پیگرد قضایی نظری مخالف آن دارد. باید توجه داشته باشیم که وظیفه دادستانی در این پرونده، دفاع از حقوق خزانه عمومی است و تنها باید تمرکز خود را بر دریافت مبالغی که پرداخت نشده، به علاوه سودی که به دلیل تأخیر به آن تعلق می‌گیرد، بگذارد. از این رو، از تهدید به زندان معمولاً برای رسیدن به یک توافق بدون محاکمه استفاده می‌شود تا در واقع به پرداخت مبلغ مشخص شده توسط متهم به خزانه، سرعت ببخشد. اما در این پرونده، دادستان درخواست محکومیت به زندان را داد که غیرطبیعی است.

این عجیب بودن پرونده مسی در مقایسه با دیگر پرونده‌های مشابه است که باعث شده بسیاری از هواداران بارسا در مورد این مسئله مشکوک باشند و به مطرح کردن پرسش‌هایی رو بیاورند. اگرچه کمپین عجیبی که بارسلونا برای حمایت از لئو مسی به وجود آورده، ممکن است به عنوان حرکتی در جهت توجیه جرم بازیکن آرژانتینی در نظر گرفته شود، اما اکثر هواداران بارسا در سراسر دنیا به دنبال توجیه رفتار مسی نیستند. بلکه آن‌ها می‌خواهند ظلمی را محکوم کنند که خصوصاً توسط دادستان بر مسی روا داشته شده است؛ ظلمی که ستاره آرژانتینی را ابتدا به اتهام کشانده، از رسانه برای خراب کردن تصویر او استفاده کرده و سپس حکم زندانی را برای او بریده است که با پرونده‌های مشابه دیگر این دادگاه کاملاً در تضاد است؛ پرونده‌هایی که نهایتاً با پرداخت مالیات عقب مانده، سود و جریمه، بسته شده‌اند.

این حقیقت که مدیر بخش حقوقی دادگستری ایالتی، مارتا سیلوا لاپوئرتا (مشهور به حمایت کننده رئال مادرید، و عضوی از هیئت مدیره فلورنتینو پرز در تیم رئال مادرید بین سال‌های 2000 تا 2006) است، تنها شبهات در مورد قضاوت جانب دارانه را متوجه کسی می‌کند که در حال حاضر بیشترین مالیات را، با مبلغی بیش از 100 میلیون یورو، به اداره مالیات اسپانیا می‌پردازد.

امیدواریم که این مقاله به درک واضح مشکل حقوقی مسی کمک کرده باشد؛ آن هم وقتی با گزارش‌هایی که حتی از وجدانِ خبرنگاریِ ظاهری هم برخوردار نیستند و مسائلی مانند بازدید از صفحه را در اولویت قرار داده‌اند، اکثر مردم در این مسئله قضاوتی اشتباه دارند.